الموجة الاذاعية المفتوحة "حماية الحق في التعليم"

اختتم يوم الأربعاء الماضي 25\11\2020 الائتلاف التربوي الفلسطيني ومؤسسات تنسيق قطاع التعليم الموجة الإذاعية الحوارية المفتوحة بعنوان (حماية الحق في التعليم) وهي أولى فعاليات الحملة التي أطلقت تحت عنوان التمويل المحلي للتعليم.

يأتي هذا اليوم في إطار دور الائتلاف التربوي الفلسطيني ومؤسسات تنسيق قطاع التعليم في تسليط الضوء على قضايا التعليم في فلسطين، ومناصرة القضايا التربوية التي تظهر على الساحة التربوية للتأثير في السياسات التعليمية التربوية في فلسطين. حيث أنه وإثر الإعلان عن حالة الطوارئ الناتجة عن تفشي فيروس كورونا في فلسطين كان قطاع التعليم ثاني أكبر قطاع متضرر بعد الصحة. لذلك كان لا بد من مؤسسات المجتمع المدني أخذ الدور في تسليط الضوء على التحديات والمشكلات الجديدة لقطاع التعليم خلال الجائحة، وتكثيف جهود جميع الأطراف لطرح الإشكاليات والعقبات التي تواجه التعليم وخلق بيئة تشجع الحوار الفعال لمناقشة الحلول التي من شأنها تذليل العقبات للنهوض بواقع التعليم وضمان وصول الجميع لتعليم جيد ومنصف وشامل.

وهدفت هذه الموجة الى خلق مساحة حوارية رقمية لمؤسسات المجتمع المدني لمناقشة الأولويات في قطاع التعليم وآليات التدخل والأدوار التي تؤثر على قطاع التعليم، واستخلاص العبر والدروس المستفادة لعمل مؤسسات المجتمع المدني في قطاع التعليم خلال الجائحة للخروج بآليات عمل وتشبيك وطنية بين المؤسسات العاملة والمؤثرة في قطاع التعليم.

ناقشت الموجة على مدار 5 ساعات 9 محاور رئيسية مختلفة ذات صلة وتأثير مباشر على قطاع التعليم وهي: الصحة والتعليم في ظل جائحة كورونا، وتمويل التعليم ومجانية التعليم، والتعليم عن بعد واشكاليات اللاعدالة الاجتماعية، ودور الأهالي ومجالس أولياء الأمور في عملية التعليم في ظل جائحة كورونا، والتعليم واللاجئين واشكالية التمويل، والتعليم وسياسة الضم، ودور المؤسسات المحلية في التأثير في السياسات التعلمية التربوية، ودور الاعلام في تسليط الضوء على ضرورة جعل التعليم أولوية في الفترة القادمة، والخطاب النسوي ودور الحركات النسوية في دعم التعليم. كما وقاد هذه الحوارية مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في قطاع التعليم وعكست تضافرا في الجهود ضمن عمل هذه المؤسسات وكما ولمست العديد من القضايا الشائكة في قطاع التعليم للان وخاصه بعد الأزمة التي تمر بها فلسطين نتيجة جائحة كورونا.

ومن الجدير بالذكر ان حملة تمويل التعليم تهدف الى تعزيز الجهود الوطنية والحوار الاجتماعي في دعم بيئة التعليم التعليمية من خلال تجميع الروافد الوطنية المادية والمعنوية والتوظيف الحقيقي لضريبة التربية والتعليم لدعم العملية التعليمية.

وستتضمن الحملة عدة أنشطة تشمل حلقة تلفزيونيه حوارية مع أصحاب القرار وممثلين للهيئات المحلية والمجتمع المحلي، انتاج ورقة سياسات مستندة لدراسة" واقع التعليم في ظل حالة الطوارئ" والخروج باقتراح سياساتي متوافق بين الجهات ذات العلاقة ، وطرح مقترحات للنظام تقدم لوزارة التربية والتعليم و ذوي العلاقة ،و عقد اجتماع مع أصحاب العلاقة لنقاش نظام ضريبة التربية والتعليم(المعارف)، وأوجه استخدامها اعداد ونشر وجمع التواقيع على بيان مجتمعي حول اهميه التمويل المحلي للتعليم، انتاج عدد من الفيديو سبوت تحتوي على رسائل من المشاركين، وانتاج سبوت تلفزيوني توعوي حول ضريبة التربية ولتعليم  (المعارف).